فایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از مقاله  :

چكيده:

يكي از عواملي كه موجب اعتبار سند مي‌شود، صحت انتساب آن به صادركننده سند است كه از طريق مهر يا امضاء صورت مي‌گيرد و به عنوان دليل معتبري براي تحقق اصالت و صحت انتساب آن به صادركننده محسوب مي‌شود. در بستر تجارت الكترونيك، اسناد كاغذي در حال جايگزين شدن با اسناد مبتني بر داده‌هاي الكترونيك است. بنابراين براي اعتبار و صحت انتساب اسناد مبادلات الكترونيك لازم است يك امضاي الكترونيك را جايگزين امضاهاي دستي كرد. اگرچه پسوند الكترونيك ممكن است جنبه‌هاي فني آن را غالب سازد كه مطالعه آن بر عهده علوم رايانه‌اي است، ولي به هر حال امضاء يك تأسيس حقوقي است و از همين رو امضاي الكترونيك به عنوان يكي از مباحث حقوقي تجارت الكترونيك مورد توجه علم حقوق قرار مي‌گيرد. در اين مقاله ضمن تعريف و بيان انواع امضاي الكترونيك و بررسي جنبه‌هاي فني آن، ارزش اثباتي و جايگاه آن در ادله اثبات دعوا مورد مطالعه قرار گرفته است.

واژگان كليدي: تجارت الكترونيك، امضاي الكترونيك، امضاي ديجيتال، رمزنگاري، مراجع گواهي

مقدمه:

گسترش تجارت الكترونيك مستلزم ايجاد اطمينان و اعتماد عمومي نسبت به اين نوع تجارت است و اين اطمينان بايد از طريق تضمين امنيت و اعتبار تبادل الكترونيك داده‌ها صورت گيرد. يكي از عواملي كه باعث اعتبار قرارداد يا هر سند ديگري مي‌شود صحت انتساب آن به صادركننده است كه تاكنون از طريق مهر يا امضاء صورت مي‌گرفته و دليل معتبري براي تحقق صحت انتساب صادركننده بوده است. در قراردادهاي الكترونيك نيز اسناد و اطلاعات و داده پيامها بايد به امضاء شخص صادركننده برسد تا بتوان صحت انتساب آنها را به وي احراز كرد. بنابراين براي اعتبار و صحت انتساب اسناد قراردادهاي الكترونيك لازم است يك امضاي الكترونيك تعريف و جايگزين امضاهاي دست‌نويس كرد. ارزش اثباتي اسناد قرارداد كه به شيوه الكترونيك صادر شده‌ است ايجاب مي‌كند تا ابعاد علمي و اركان لازم براي تأثيرگذاري يك امضاي الكترونيك به طور دقيق معين شود. اگرچه اين موضوع بيشتر جنبه فني دارد و برعهده علوم رايانه‌اي است، زيرا بايد بدقت محدوده اعتبار و دايره اطمينان روشها و نرم‌افزارهاي امضاي الكترونيك را مشخص كرده و شرايط و مقررات لازم براي نفوذناپذيري اين تأسيس حقوقي كه مورد پذيرش قوانين قرار گرفته است، ابداع و معرفي كنند، با وجود اين، امضاء يك عمل حقوقي است و به همين جهت فن‌آوري امضاي الكترونيك به عنوان يكي از مباحث ماهوي حقوقي تجارت الكترونيك بايد از منظر علم حقوق نيزمورد توجه قرار گيرد. در اين نوشتار سعي مي‌شود ضمن تعريف و آشنايي با امضاي الكترونيك جنبه‌هاي فني و حقوقي آن مورد بررسي قرار گيرد.

1 ـ تعريف و تاريخچه امضاي الكترونيك

1 ـ 1 ـ تعريف امضاء و جايگاه حقوقي آن

«امضاء عبارت است از نوشتن اسم يا اسم خانوادگي (يا هر دو) يا رسم علامت خاصي كه نشانه هويت صاحب علامت است، در ذيل اوراق و اسناد عادي يا رسمي كه متضمن وقوع معامله يا تعهد يا قرار يا شهادت و مانند آنها است يا بعداً بايد روي آن اوراق تعهد يا معامله‌اي ثبت شود (سفيد مهر)» قانون مدني تعريفي از امضاء ارائه نكرده است. ماده 1301 قانون مذكور در مورد امضاء مقرر مي‌دارد: «امضايي كه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضاإ كننده دليل است». بنابراين، اثر مهم امضاء متعهد شدن به تمام آثار جنبه‌هاي سند يا قراردادي است كه امضاء شده باشد.

به طور كلي، نوشته منتسب به اشخاص در صورتي قابل استناد است كه امضاء شده باشد. امضاء نشان تأييد اعلامهاي مندرج و پذيرش تعهدهاي ناشي از آن است و پيش از آن نوشته را بايد طرحي به حساب آورد كه موضوع مطالعه و تدبر است و هنوز تصميم نهايي درباره آن گرفته نشده است.  بنابراين، هر سندي كه امضاء مي‌شود در واقع اعتبار مي‌يابد و مي‌توان آن را به شخصي منتسب كرد و وي را به مندرجات آن ملتزم ساخت.

2 ـ 1 ـ تاريخچه امضاي الكترونيك

اولين بار كانون وكلاي ايالات متحده،  در سال 1992 ميلادي در خصوص مسائل حقوقي و قانوني امضاء در قراردادهاي الكترونيك شروع به كار كرد و در سال 1995 ميلادي پيش‌نويس و رهنمودهاي امضاي ديجيتال را كه در خصوص نحوه امضاء در قراردادهاي الكترونيك و زيرساختهاي آن بود، تهيه كرد. در همان سال اولين قانون در مورد امضاي ديجيتال را تصويب كرد كه در مورد ايجاد قطعيت و اعتبار قراردادهاي الكترونيك و نيز فن‌آوريهاي مربوط به رمزنگاري و احراز هويت و مراجع گواهي امضاي الكترونيك بود. در سال 1996 ميلادي آنسيترال قانون نمونه‌اي در باب تجارت الكترونيك تدوين كرد كه شامل مقرراتي در خصوص امضاي الكترونيك بود. در سال 1997 ميلادي، اتاق بازرگاني بين‌المللي (ICC)  مبادرت به صدور «راهنماي عمومي براي تجارت بين‌المللي ديجيتال مطمئن» كرده است. اتحاديه اروپا در سال 1999 ميلادي، «دستورالعمل امضاي الكترونيك» را به تصويب رسانيد و در نهايت، گروه كاري آنسيترال در باب تجارت الكترونيك، «قانون نمونه آنسيترال در باب امضاي الكترونيك» را تصويب كرد تا به عنوان يك معيار استاندارد و رهنمون براي قانونگذاريهاي ملي مورد استفاده كشورها قرار گيرد. 

بسياري از كشورها، بين سالهاي 1996 تا 2001 ميلادي، با استفاده از مقررات بين‌المللي موجود و رهنمونهاي ارائه شده در خصوص امضاي الكترونيك مبادرت به قانونگذاري در اين زمينه كرده‌اند. و در حال حاضر مي‌توان گفت امضاي الكترونيك در تمام نظامهاي حقوقي مورد پذيرش قرار گرفته است. 

در قانون تجارت الكترونيكي ايران (مصوب سال 1382)، بحث امضاي الكترونيك و شرايط آن مورد توجه قرار گرفته است كه در بخشهاي آتي به تفصيل مورد بررسي واقع مي‌شود.

3 ـ 1 ـ تعريف امضاي الكترونيك

قانون نمونه آنسيترال در باب امضاي الكترونيك، مصوب 2001 ميلادي در تعريف امضاي الكترونيك مقرر مي‌دارد: «امضاي الكترونيك، داده‌هايي در شكل الكترونيك است كه به يك داده پيام ديگر منضم شده و يا به طور منطقي به آن ضميمه شده است و به عنوان وسيله‌اي براي شناسايي امضاءكننده آن داده پيام و تأييد اطلاعات موجود در آن از سوي امضاءكننده به كار گرفته شده است» دستورالعمل امضاي الكترونيك اروپا نيز در تعريف امضاي الكترونيك بيان مي‌كند: «داده‌هاي الكترونيك كه به ساير داده پيامهاي الكترونيك منضم شده يا به نحو منطقي به آنها متصل شده است و به عنوان وسيله‌اي براي مستندسازي به كار مي‌رود» قانون تجارت الكترونيك ايران نيز در تعريف امضاي الكترونيك مقرر مي‌دارد: «امضاي الكترونيكي عبارت از هر نوع علامت منضم شده يا به نحو منطقي متصل شده به داده پيام است كه براي شناسايي امضاء كننده داده پيام مورد استفاده قرار مي‌گيرد.»