فایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از مقاله  :

چکیده:فساد مالي‌ با ابعاد گوناگون‌ آن‌ در تمام‌ كشورهاي‌ جهان‌ (كم‌ و بيش) وجود دارد. كشور ما نيز به‌ نوعي‌ با اين‌ عارضه‌ دست‌ به‌ گريبان‌ است‌ و چندي‌ است‌ كه‌ توجه‌ها به‌ اين‌ مسأله‌ و لزوم‌ مبارزه‌ با آن‌ معطوف‌ شده‌ است. فساد مالي‌ پديده‌اي‌ پيچيده، چند بعدي‌ و داراي‌ علل‌ و آثار چندگانه‌ است‌ كه‌ در ابعاد گوناگون‌ فرهنگي، سياسي‌ و اقتصادي‌ مطرح‌ مي‌شود و راه‌هاي‌ مبارزة‌ خاص‌ خود را مي‌طلبد.

مقاله‌ حاضر جوانب‌ مختلف‌ فساد مالي، علل‌ اقتصادي‌ وجود و شيوع‌ آن‌ در كشور را بررسي، و راه‌كارهاي‌ مبارزه‌ با آن‌ را ارائه‌ مي‌كند، و با توجه‌ به‌ اسلامي‌ بودن‌ كشور، مسأله‌ را با رويكردي‌ ارزشي‌ و ديني‌ نيز مورد توجه‌ قرار مي‌دهد. از آن‌ جا كه‌ اسلام‌ به‌ عوامل‌ دروني‌ و بيروني‌ معضل‌ فساد مالي‌ توجه‌ دارد، راهكارهاي‌ اقتصادي‌ مبارزه‌ با فساد مالي‌ در كالبد دين‌ و ارزش‌هاي‌ الاهي، اطمينان‌ بيش‌تري‌ دارند.

به‌ طور كلي، اين‌ مقاله‌ با ارائة‌ پيش‌درآمد و تعريف‌ فساد مالي‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ اين‌ عارضه‌ در كشورهاي‌ جهان‌ و ايران‌ وجود داشته‌ و پديده‌اي‌ عالم‌گير است؛ سپس‌ به‌ علل‌ اقتصادي‌ شكل‌گيري‌ و شيوع‌ مفاسد مالي‌ در كشور توجه‌ مي‌كند و در ادامه، آثار و پيامدهاي‌ مخرب‌ آن‌ را ارائه‌ مي‌كند؛ سپس‌ به‌ ارائة‌ راه‌ حل‌ها مي‌پردازد. در پايان‌ با بيان‌ نظر اسلام‌ دربارة‌ علل‌ شكل‌گيري‌ و شيوع‌ فساد مالي، چارچوبي‌ عملي‌ را براي‌ كاهش‌ يا حذف‌ اين‌ معضل‌ در كشور بيان‌ مي‌كند.

مقدمه‌

چندي‌ است‌ كه‌ لزوم‌ مبارزه‌ با پديدة‌ فساد مالي‌ مطرح‌ و تأكيد مي‌شود و در اين‌ باره‌ سخنراني‌ها و سفارش‌هاي‌ بسياري‌ از بزرگان‌ و مسؤ‌ولان‌ ديني‌ و حكومتي‌ به‌ چشم‌ مي‌خورد. از طرفي‌ هر از چند گاهي‌ از طريق‌ رسانه‌هاي‌ گروهي‌ آگاهي‌ مي‌يابيم‌ كه‌ فلان‌ كارمند يا مسؤ‌ول‌ يا فلان‌ شخصي‌ كه‌ هيچ‌ نام‌ و نشاني‌ از او در اذهان‌ نبوده، به‌ جرم‌ پرداخت‌ رشوه‌ يا اختلاس‌ يا يكي‌ ديگر از مصاديق‌ فساد مالي‌ مجازات‌ و جريمه‌ شده‌ است‌ و مي‌شود. اين‌ پرسش‌ در اذهان‌ شكل‌ مي‌گيرد كه‌ اين‌ گناه‌ و عمل‌ پليد و غير انساني‌ كي‌ و چگونه‌ از جامعه‌ اسلامي‌ يا از جهان‌ رخت‌ بر مي‌بندد.

مي‌توان‌ اد‌عا كرد كه‌ فساد مالي‌ همزاد با تشكيل‌ حكومت‌ در جامعه‌ مطرح‌ بوده‌ است؛ يعني‌ از زمان‌ پيدايش‌ حكومت‌ و دولت‌ و برپايي‌ تشكيلات‌ اداري‌ و نهادهاي‌ عمومي، سوء استفاده‌ از اختيارات‌ و مفاسد مالي‌ نيز شكل‌ گرفته‌ و همواره‌ براي‌ جامعه‌ و عموم‌ مردم‌ تهديدي‌ جد‌ي‌ بوده‌ و هست. فساد مالي، پديده‌اي‌ پيچيده، چند بُعدي‌ و داراي‌ علل‌ و آثار چند گانه‌ است‌ كه‌ در اوضاع‌ مختلف، نقش‌ و نمودهاي‌ متفاوتي‌ مي‌يابد. فساد مالي، گاهي‌ به‌ صورت‌ معضل‌ ساختاري‌ سياست‌ يا اقتصاد و گاهي‌ به‌ صورت‌ مسأله‌اي‌ فرهنگي‌ و اخلاقي‌ فردي‌ تلقي‌ مي‌شود و مي‌تواند مشروعيت‌ نظام‌ را به‌ خطر بيندازد.

گر چه‌ مسألة‌ فساد مالي، جوامع‌ گوناگون‌ را مي‌آزارد، وجود آن‌ در كشور ايران‌ به‌ دليل‌ اسلامي‌ بودن‌ و داشتن‌ حاكميت‌ ديني‌ زشت‌تر است. بايد با اين‌ پديده، مقابله‌ جد‌ي، و از گسترش‌ آن‌ جلوگيري‌ شود كه‌ در غير اين‌ صورت، آزادي، توسعة‌ سياسي‌ و قانونگرايي‌ و سرانجام‌ مشروعيت‌ حاكميت‌ به‌ خطر مي‌افتد؛ زيرا قوام‌ جامعه‌ و رشد و بالندگي‌ آن‌ در گرو مبارزه‌ با فساد مالي‌ و افزايش‌ روحيه‌ ضد‌ فساد است. با نگرش‌ به‌ اهداف‌ مقدس‌ نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ كه‌ به‌ ويژه‌ كارگزاران‌ آن‌ مي‌بايد از خدمتگزاران‌ صديق‌ و وفادار به‌ مردم‌ باشند، مصلحت‌ نظام‌ و جامعة‌ ايراني‌ اسلامي‌ ايجاب‌ مي‌كند براي‌ جلوگيري‌ از گسترش‌ فساد و كاهش‌ ميزان‌ آن، مديران‌ و مسؤ‌ولان‌ مربوط، بدون‌ كوچك‌ترين‌ اغماض‌ و بر اساس‌ مسؤ‌وليت‌ اجتماعي‌ و وجداني‌ خويش‌ در قبال‌ جامعه‌ عمل‌ كنند؛ به‌ همين‌ جهت، مقام‌ معظم‌ رهبري‌ در بياني‌ فرموده‌ است:امروز مهم‌ترين‌ بخش‌ اصلاح‌ در اين‌ كشور، عبارت‌ است‌ از مبارزه‌ با فقر و فساد و تبعيض‌ (جمالي، 1380: 68).از طرف‌ ديگر، كشور ما كه‌ خود را به‌ الگو ساختن‌ از نظام‌ علوي‌ مفتخر مي‌داند، لازم‌ است‌ فاصلة‌ خويش‌ را با جامعة‌ آرماني‌ علوي‌ كم‌ كند و فضاي‌ مطمئن‌ مورد نياز را مهيا سازد و اين‌ ممكن‌ نيست، مگر آن‌ كه‌ به‌ مبارزة‌ جد‌ي‌ با عوامل‌ مخربي‌ چون‌ فساد مالي‌ در سر راه‌ پيشرفت‌ جامعه‌ دست‌ زنيم. همچنين‌ لازم‌ است‌ توجه‌ شود كه‌ شجاعت‌ و بلوغ‌نگري‌ جامعه، اين‌ نيست‌ كه‌ ناهنجاري‌هايي‌ چون‌ فساد مالي‌ را پنهان‌ كند و بحث‌ از آن‌ها را جزو امور ممنوع‌ قرار دهد؛ بلكه‌ بلوغ‌ فكري‌ و صلاحيت‌ ما براي‌ توسعه‌ در آن‌ است‌ كه‌ بتوانيم‌ با شجاعت‌ و عالمانه‌ با چنين‌ ناهنجاري‌هايي‌ برخورد و مقابله‌ كنيم.

تعريف‌ فساد مالي‌

تاكنون‌ تعاريف‌ بسياري‌ از فساد مالي‌ شده‌ است‌ و برخي‌ صاحب‌نظران، تعاريفي‌ جد‌ي‌ از آن‌ ارائه‌ مي‌كنند. كلمة‌ «فساد» از ريشة‌ «فسد» بوده‌ كه‌ به‌ معناي‌ جلوگيري‌ از انجام‌ اعمال‌ درست‌ و سالم‌ است‌ و در زبان‌ انگليسي‌ با عنوان‌ «Corruption» و ريشة‌ لاتيني‌ «rumpere» مطرح‌ مي‌شود كه‌ به‌ معناي‌ شكستن‌ و نقض‌ كردن‌ است، و چيزي‌ كه‌ شكسته‌ يا نقض‌ مي‌شود مي‌تواند قوانين‌ و مقررات‌ يا قواعد اداري‌ باشد (تانزي، 1378: 182 و 183). بدين‌ معنا، فساد يعني‌ هر پديده‌اي‌ كه‌ مجموعه‌اي‌ را از اهداف‌ و كاركردهاي‌ خود باز دارد.

به‌ هر نوع‌ تصرف‌ غير قانوني‌ در اموال‌ دولتي‌ و سوء استفاده‌ از موقعيت‌ و استفادة‌ غير قانوني‌ از اختيارات‌ و قدرت‌ در جهت‌ استفاده‌ از امكانات‌ مالي، فساد مالي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ داراي‌ مصاديقي‌ چون‌ اختلاس، رشوه، اخاذي، و رانت‌هاي‌ اقتصادي،2 برداشت‌ و دخل‌ و تصرف‌ غير قانوني‌ در وجوه‌ و اموال، استفاده‌ از امتيازات‌ و بهره‌برداري‌هاي‌ مالي‌ و اشكال‌ گوناگون‌ ديگر است. به‌ عبارت‌ خلاصه، فساد مالي، سوء استفاده‌ از مقام‌ و موقعيت‌ دولتي‌ (عمومي) براي‌ كسب‌ منافع‌ شخصي‌ است‌ (استر فلد، بي‌تا: 13 - 20).

در دهه‌هاي‌ اخير، برخي‌ از صاحب‌نظران‌ به‌ عللي‌ كه‌ اكنون‌ منسوخ‌ شده، وجود و شيوع‌ فساد مالي‌ را تسهيل‌ كننده‌ و «گريس» توسعه‌ مي‌دانستند و مد‌عي‌ بودند كه‌ فساد مالي‌ و انجام‌ مصاديق‌ آن، راهي‌ مؤ‌ثر براي‌ دور زدن‌ مقررات‌ مزاحم‌ و دست‌ و پاگير در نظام‌ غير اثر بخش‌ است‌ و از طرفي، فساد، اين‌ امكان‌ را به‌ كساني‌ كه‌ وقت‌ آن‌ها با ارزش‌ است‌ مي‌دهد تا به‌ طور مستقيم‌ به‌ اول‌ صف‌ بيايند يا تقديم‌ پروژه‌ به‌ شركت‌هايي‌ كه‌ سودآورترين‌ هستند صورت‌ گيرد؛ بنابراين‌ مي‌توانند بالاترين‌ رشوه‌ها را بدهند تا به‌ نتايج‌ ثمر بخش‌تري‌ برسند (لين، 1986: 337 - 341؛ و هانتينگتون، 1968: 385 - 387). اين‌ گروه‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ ضايعات‌ اخلاقي، اجتماعي‌ و اقتصادي‌ ناشي‌ از فساد را در نظر نمي‌گيرند. اينان‌ فراموش‌ مي‌كنند كه‌ فساد مالي، نوعي‌ سرقت‌ از منابع‌ عمومي، و به‌ نوعي، مخرب‌ اقتصاد جامعه‌ است‌ و تخصيص‌ استعدادها نادرست‌ صورت‌ مي‌گيرد، و افراد فاسد، تصميم‌هاي‌ نادرستي‌ مي‌گيرند؛ زيرا ترجيح‌ مي‌دهند از طرح‌هاي‌ زير استاندارد، پيچيده، پُر هزينه‌ و سرمايه‌بر حمايت‌ كنند و در عوض، آسان‌تر بتوانند مبالغ‌ هنگفتي‌ را به‌ سود خود به‌ دست‌ آورند.

شواهد و تحقيقات‌ بسياري‌ وجود دارد كه‌ نشان‌ مي‌دهد بين‌ وسعتِ‌ كارهاي‌ فاسد، و ميزان‌ زماني‌ كه‌ مديران، صَرف‌ ملاقات‌ با مسؤ‌ولان‌ دولتي‌ به‌ منظور جلب‌ نظر آن‌ها مي‌كنند، رابطه‌اي‌ مستقيم‌ وجود دارد. بر اساس‌ نتايج‌ تحقيقي، صاحبان‌ شركت‌هايي‌ كه‌ رشوة‌ بيش‌تري‌ مي‌پردازند، در مقايسه‌ با كساني‌ كه‌ رشوة‌ كم‌تري‌ مي‌پردازند، ناچارند يك‌ سوم‌ وقت‌ بيش‌تري‌ را با مسؤ‌ولان‌ دولتي‌ صرف‌ كنند. اين‌ نتيجه‌ نشان‌ داد كه‌ لزوماً‌ انجام‌ كارهاي‌ فسادآميز، زمان‌ انجام‌ كار را تسريع‌ نمي‌بخشد (كافمن، 1377: 21 - 24). در قسمت‌هاي‌ بعدي‌ مقاله، پاسخ‌ جامعي‌ به‌ چنين‌ نظرياتي‌ (در قالب‌ بحث‌ علل‌ شيوع‌ مفاسد مالي) داده‌ خواهد شد.

مفاسد مالي‌ در جهان‌

جرايمي‌ نظير اختلاس، ارتشا، جعل، تقلب‌ و مفاسد مالي، جرايم‌ جديدي‌ نيستند و قدمتي‌ به‌ اندازة‌ دولت‌ها دارند و هزينه‌هاي‌ تحميلي‌ چنين‌ جرايمي‌ بر جامعه‌ و دولت، باعث‌ شده‌ تا همگان‌ بر مقابله‌ با پديدة‌ فساد مالي‌ تأكيد ورزند. پديدة‌ فساد مالي، عارضه‌اي‌ است‌ كه‌ كم‌ و بيش‌ در كليه‌ جوامع‌ وجود دارد و با درجه‌هاي‌ گوناگوني، طي‌ سال‌هاي‌ گذشته، شمال‌ تا جنوب، شرق‌ تا غرب‌ عالم‌ را در بر گرفته‌ است. فساد مالي‌ پديده‌اي‌ عالم‌گير است‌ و به‌ هيچ‌ وجه‌ به‌ گروه‌ خاصي‌ از كشورها محدود نمي‌شود. تحقيقات‌ بسياري‌ دربارة‌ رتبه‌بندي‌ كشورهاي‌ جهان‌ در زمينة‌ شيوع‌ پديدة‌ فساد مالي‌ صورت‌ گرفته‌ است. اط‌لاعات‌ اين‌ رتبه‌بندي‌ بر درك‌ تاجران‌ خارجي‌ است‌ و اصلاً‌ نمي‌تواند دليلي‌ بر ميزان‌ و شدت‌ معضل‌ فساد مالي‌ در داخل‌ كشورها باشد. در اين‌ رتبه‌بندي‌ها، عدد ده‌ براي‌ عدم‌ وجود فساد مالي‌ و عدد صفر براي‌ حد‌اكثر شيوع‌ آن‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است. در ادامه، رتبة‌ برخي‌ از كشورها را مي‌بينيم‌ كه‌ در سال‌ 2000 ميلادي‌ از سوي‌ «سازمان‌ شفافيت‌ بين‌المللي»3 منتشر شده‌ است‌ (مايورو، 1995: 681 - 712).در اين‌ رتبه‌بندي، نام‌ ايران‌ ديده‌ نمي‌شود؛ اما در رتبه‌بندي‌ ديگري‌ كه‌ سازمان‌ شفافيت‌ بين‌المللي‌ در اوايل‌ دهه‌ 1980 ارائه‌ كرده، نمرة‌ ايران‌ 25/3 بيان‌ شده‌ است. هر چند به‌ دليل‌ وجود اشكال‌ در صحت‌ و سقم‌ اط‌لاعات‌ و به‌ روز نبودن‌ آن‌ها مي‌توان‌ خوشبينانه‌تر فكر كرد، ايران‌ جايگاه‌ خوبي‌ نداشته‌ است.