توضیحی مختصر از متن فایل  :

واقعیت های طلاق، مسئولیت ها ی ما (نگاهی به عوامل، پیامد ها و بایسته های طلاق در جامعه ی ایرانی)

 علل و عوامل طلاق

کارشناسان عوامل متعددي را در طلاق مؤثر دانسته‌اند که به برخي از آن‌ها اشاره مي‌شود:

اعتياد: بيشترين ميزان طلاق، ناشي از اعتياد است. در اين موارد زن براي نجات از زندگي خودش از حقوق قانوني‌اش مي‌گذرد. برخي مدعي شده‌اند که اعتياد، فقر و بيماري‌هاي روحي ناشي از آن علت 85 درصد طلاق‌هاست[9] که البته اغراق‌آميز به نظر مي‌رسد. در تحليل‌هاي کارشناسي به تأثير اعتياد بر طلاق اشاره مي‌شود؛ اما تأثير ناکارآمدي خانواده و اختلافات خانوادگي بر اعتياد هم موضوعي قابل تأمل است.

تفاوت‌ پايگاه اجتماعي و فرهنگي: عدم تفاهم اخلاقي از علل شايع طلاق به ويژه در ساليان آغاز زندگي مشترک است که بيش از همه به تغيير شيوه‌هاي همسرگزيني مربوط مي‌شود. در جامعه‌ي سنتي همسرگزيني توسط والدين انجام مي‌شد و گزينش‌ها غالباً از درون طايفه و محله بود. «دختران همسايه» غالباً از نظر طبقه‌ي اجتماعي در وضع مشابهي با داماد بودند؛ بعلاوه ارتباطات گسترده‌ي محلي شناخت قبلي را افزايش مي‌داد. «دختران فاميل» نيز علاوه بر اين ويژگي از امتياز هم‌خوني و رحامت برخوردار بودند که عامل مهمي در حل مشکلات خانوادگي و اختلافات بود. اما امروزه انتخاب همسر، توسط دختر و پسر امتيازات گذشته را به همراه ندارد و آن دو نيز در شرايطي يکديگر را براي زندگي انتخاب مي‌کنند که اسير احساسات‌اند و کم‌تر به همساني فرهنگي و اجتماعي مي‌انديشند. رواج دوستي‌هاي تلفني، عشق‌هاي خياباني، ازدواج‌هاي اينترنتي و ازدواج‌هاي غيابي از عوامل ازدياد طلاق شمرده مي‌شود.[10]

مشکلات اقتصادي: عدم انفاق که علت بسياري از طلاق‌هاست غالباً ناشي از بيکاري است و درصد بالايي از اين موارد معلول اعتياد است. در اينجا لازم است به دو نکته توجه کرد: اول آن که لازم است ميان بينوايي و احساس فقر تفاوت قايل شد. احساس فقر بيش از آن که مسئله‌اي اقتصادي باشد، فرهنگي و ناشي از به هم خوردن تناسب‌ ميان  انتظارات و امکانات است، چنان که اگر فرض شود امکانات به دو برابر افزايش يابد؛ اما مطالبات و انتظارات بيش از اين ميزان رشد يابد، احساس فقر در خانواده بيشتر خواهد شد. از اينجا مي‌توان سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها را در چند دهه‌ي اخير که به افزايش سطح مطالبات عمومي، بدون فراهم ساختن امکانات متناسب منجر گرديده است در اين مسئله مؤثر دانست. تغييرات فرهنگي در دو دهه‌ي گذشته تأثيرات عميقي در رفتار اقتصادي و انتظارات عمومي داشته و نياز به درآمد و کار بيشتر را براي مصرف فزون‌تر افزايش داده است و اين خود به نارضايتي از وضعيت اقتصادي موجود دامن مي‌زند.

دوم آن که تصميمات غلط اقتصادي و اجتماعي در سطح کلان به فقيرتر شدن واقعي مردم منجر شده است. سياست‌هاي اقتصادي تورم‌زا از جمله شکل خاص اعطاي وام مسکن در سال‌هاي گذشته که به افزايش ناگهاني قيمت مسکن و به تبع آن اجاره مسکن، منجر شد و فراخوان زنان به حضور در عرصه‌هاي اشتغال‌ درآمدزا، بدون توجه به معضل بيکاري و محدوديت‌ فرصت‌هاي شغلي بسياري از خانواده‌ها را به سمت فقر مطلق سوق داده است.[11]

مشکلات جنسي: در ميان عوامل طلاق، نارضايتي جنسي از دو ويژگي برخوردار است: اول آن که به دليل ملاحظات اخلاقي، غالباً مورد اشاره‌ي زوجين قرار نمي‌گيرد و دوم آن که تأثيرات روانيِ اختلال جنسي در بسياري مواقع ناخودآگاه است؛ به گونه‌اي که زوجين نمي‌دانند احساس تنفر آنان از يکديگر و  احساس نارضايتي از زندگي، ريشه در عدم رضايت جنسي دارد. از اين رو اين مشکل غالباً توسط کارشناسان خبره تشخيص داده مي‌شود. تأثير اين عامل بر طلاق به گونه‌ا‌ي است که برخي کارشناسان بيشتر طلاق‌ها را به اين عامل مرتبط دانسته‌اند.[12] با توجه به تأثير اعتياد بر کاهش قواي جنسي مي‌توان ميان اين ديدگاه و ديدگاهي که اعتياد را از مهم‌ترين عوامل طلاق دانسته‌اند، توافق برقرار نمود. ضعف مهارت‌هاي جنسي، افزايش زمينه‌هاي تحريک‌پذيري جنسي و بي‌توجهي به نيازهاي جنسي همسر از جمله عوامل اصلي ايجاد نارضايتي جنسي است.

آشنا شدن زنان با حقوق خود: گاه گفته مي‌شود که افزايش سطح تحصيلات و افزايش آگاهي‌هاي حقوقي زنان، سبب مي‌شود تا با آگاهي بيشتري مطالبات خود را عنوان کنند؛ بنابراين نبايد افزايش طلاق را همواره تقبيح نمود؛ اما به نظر مي‌رسد آنچه بيش از آشنايي با حقوق در افزايش ميزان طلاق مؤثر بوده کاهش موانع فرهنگي در برابر مطرح شدن مطالبات حقوقي است؛ با اين توضيح که گاه زنان از حقوق خود آگاهند اما؛ طرح دعاوي حقوقي را ناپسند مي‌دارند يا با طرح آن تحت فشار رواني قرار مي‌گيرند. به عنوان مثال زن سنتي از حق بهره‌مندي از انفاق و امکان مطالبه‌ي مهريه به خوبي آگاه بود؛ اما به درست يا غلط، به اجرا گذاشتن مهريه يا طرح دعواي حقوقي عليه همسر را شرم‌آور مي‌دانست و به خوبي التفات داشت که در مطرح نمودن اين دعاوي، مورد حمايت طايفه واقع نمي‌شود. اما غلبه‌ي گفتمان حقوقي و نگرش فردگرايانه موانع اجراي مطالبات حقوقي را کم کرده است.

3ـ پيامدهاي طلاق

غالباً پيامدهاي طلاق در عرصه‌هاي فردي، خانوادگي، اجتماعي و در ابعاد رواني، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مشاهده شده و معمولاً بيشترين آسيب‌ها را متوجه فرزندان طلاق دانسته‌اند. افسردگي و دلتنگي، ترس، کج خلقي و منفي‌بافي از آثار رايج طلاق بر فرزندان است. به دليل آن که طلاق غالباً در پس مشاجرات و اختلافات علني است و کودکان نه انتظار چنين اختلافي و نه تصويري روشن از آينده دارند، بنابراين فشارهاي رواني زيادي را تجربه مي‌کنند. جدا شدن از هر يک از والدين  آن‌ها را آسيب‌پذير مي‌کند. از آنجا که کودکان نقاط اتکاي خود را از دست مي‌دهند، احتمال بيشتري وجود دارد که به خانه گريزي روي آورند. از سوي ديگر، با وجود تغييرات اجتماعي و فرهنگي در دهه‌هاي اخير، طلاق در جامعه‌ي ما هنوز مسئله‌اي عادي قلمداد نمي‌شود و فرزندان طلاق در ميان بستگان و محله انگشت‌نما و تحقير مي‌‌شوند. اين موضوع به دختران فشار بيشتري را تحميل مي‌کند؛ به‌ويژه آن‌که احتمال انتخاب شدن را براي ازدواج آنان کاهش مي‌دهد  و احساس حقارت‌ مي‌تواند زمينه‌ساز بسياري از شرارت‌ها و بز‌هکاري‌ها ‌شود.

با آغاز کشمکش‌هاي خانوادگي هر يک از زن و مرد، مي‌کوشند تا خود را در ميان فرزندان موجه جلوه دهند و براي کسب حمايتِ بيشتر، به فرزندان خود روي مي‌آورند. هر کدام از دو طرف، به‌ويژه زنان، براي تحکيم موقعيت خود، درصدد به انحصار گرفتن حمايت فرزندان خويش برمي‌آيد و در برخي موارد، در صورت طلاق، ممکن است کودک نيز جزيي از اين کشمکش باشد.[22] انتخاب يکي از طرفين نزاع توسط کودکان و جبهه‌بندي در برابر طرف مقابل، هم کودک را از حمايت‌هاي وي محروم مي‌سازد و هم به افزايش کينه‌ها دامن مي‌زند. در آموزه‌هاي اسلامي، عقوق والدين و قطع ارتباط با آنان از گناهان بزرگ شمرده مي‌شود.

احتياجات اقتصادي چنين مي‌طلبد که آنان با تشکيل خانواده‌هاي جديد به ترميم روحي و رفع نيازمندي‌هاي خود بپردازند؛ اما چنين شرايطي براي بسياري از زنان مطلقه، در جامعه‌ي ما، فراهم نيست و به همين دليل هم ناامني و احساس نا‌امني و هم احتمال ورود آنان به فعاليت‌هاي بزهکارانه، به دليل نيازهاي مالي و جنسي، افزايش مي‌يابد. با وجود آن که مردان نيز در فرآيند طلاق، آسيب‌هايي را تجربه مي‌کنند؛ اما پژوهش‌ها کم‌تر به موضوع تأثير طلاق بر مردان پرداخته‌اند. آسيب‌پذيري روحي مردان به دليل احساس شکست در اداره‌ي موفق يک خانواده، تغيير نگاه آنان به زن، آسيب ديدن روابط عاطفي آنان با فرزندان و کم شدن شانس آنان در انتخاب گزينه‌هاي بهتر براي ازدواج بعدي در وضعيت فردي و خانوادگي آنان مؤثر است. نکته‌اي که کمتر به آن توجه مي‌شود آن است که مرد در صورتي که از يک سو، اقتدار و منزلتش به رسميت شناخته نشود و از سوي ديگر به مثابه‌ موجودي نيازمند، مورد حمايت و مراقبت همسر خود  قرار نگيرد، احتمال زيادي وجود دارد که به رفتارهاي پرخاشگرانه، کينه‌توزانه و نامتعادل مبادرت ورزد. به همين دليل مي‌توان حدس زد که پس از طلاق هم ميزان حمايت پدر از فرزنداني که تحت سرپرستي مادر قرار مي‌گيرند، کم‌تر از حد انتظار باشد و هم مزاحمت‌هاي شوهر بر عليه زن، پس از طلاق، هم ادامه ‌يابد.