توضیحی مختصر از متن فایل  :

خلاصه

همانگونه كه اقتصاد جهاني رو به رشد است، نياز به ذخيره ثروتهاي طبيعي مشترك با رويكرد توسعه پايدار نيز رو به فزوني دارد. در اين راستا پروژه بازنگري زيست محيطي انرژي در جمهوري اسلامي ايران در جستجوي حلقه‌هاي مشترك محيط ‌زيست و انرژي است . يعني اثرات بخش انرژي بروي محيط زيست كه با هدف ارايه پيشنهادها و سياست‌هايي مبني بر كاهش اثرات مخرب اين بخش همراه با حفظ توسعه اقتصادي همراه است. در واقع هدف اصلي از اين تحقيق کمي نمودن خسارات زيست محيطي ناشي از اکتشاف، استخراج، پالايش، توزيع و انتقال و مصرف انواع حامل‌هاي انرژي به ويژه سوخت‌هاي فسيلي مي‌باشد که بتوان بدين طريق هزينه‌هاي بيروني را در بهاي فروش حامل‌هاي انرژي دروني سازي نمود.

 اين تحقيق با مشارکت، هدايت و مديريت سازمان حفاظت محيط زيست انجام گرديد. پروژه بازنگري زيست محيطي انرژي كه به اختصار Environmental Energy Review (EER)  ناميده مي‌شود در جستجوي انواع شكل‌هاي انرژي در تمام مراحل چرخه انرژي مانند توليد ـ انتقال ـ پخش و مصرف است و براي كشور ايران كه تأكيد اصلي به روي بخش نفت و گاز است اثر مصرف اين دو حامل انرژي در آلودگي‌هاي زيست محيطي، خسارات وارده و بودجه‌هاي دولتي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

انرژي در بازار داخلي يارانه عظيمي را به خود اختصاص داده است. مطابق نتايج حاصله، كل يارانه در سال 1380 درايران حدود   10¹² * 118 ريال (‌معادل 15 ميليارد دلار) بوده است كه حدود 8/17 % از توليد ناخالص داخلي (GDP)  مي‌باشد.

سياست قيمت‌گذاري كنوني دولت جمهوري اسلامي ايران بر مبناي ثابت نگه داشتن قيمت انرژي به معناي واقعي است در صورتي كه اين سياست‌ها به طور ممتد تا سال 1398 ادامه يابد يارانه تعلق گرفته شده به بخش انرژي حدود 20 % از GDP  خواهد بود و مصرف انرژي و انتشار گازهاي گلخانه‌ايي بيش از دو برابر خواهد شد. در اين تحقيق با توجه به محاسبه عرضه و تقاضاي خسارت زيست محيطي ناشي از آلودگي هوا در ايران از نتايج پروژه ExternE كه بيش از ده سال از قدمت آن  مي‌گذرد و هنوز هم در حال انجام است استفاده شده است. اين پروژه توسط كميسيون اروپا و كشورهاي عضو حمايت مالي مي‌شود. هزينه‌هاي خسارت با توجه به شرايط داخلي كشور از كشورهاي اروپاي غربي براي وضعيت موجود ايران تبديل شده است. با استفاده از اين رويكرد كل هزينه سلامت ناشي از آلودگي هوا براي سال 2001 حدود 7 ميليارد دلار كه حدود 4/8 % از توليد ناخالص داخلي است برآورد شده است.

در غياب سياست اصلاح و كنترل قيمت ها پروژه EER خسارت را در ايران در سال 2019 حدود 19 ميليارد دلار تخمين زده است (بر مبناي دلار سال 2001) كه حدود 9/10% از GDP  بوده است. با عنايت به كاهش يارانه‌هاي تعلق گرفته به بخش انرژي 25 سياست تعريف و آناليز شده‌اند كه با توجه به شرايط خاص كشور به صورت يك برنامه عمل جامع تدوين گردد. اقداماتي (سياست‌هايي) مانند: توسعه ظرفيت انرژي‌هاي تجديد پذير ـ منع انتشار گاز از چاههاي نفت و پالايشگاهها ـ كاهش اتلاف برق در شبكه توليد و توزيع ـ كاهش اتلاف درشبكه نفت و گاز ـ اصلاح قيمت انرژي ـ مديريت بر تراكم ترافيك ـ معاينه فني وسايل نقليه موتوري ـ ايجاد صندوق بهره‌وري براي صنايع و غيره.

با استفاده از آناليز فايده هزينه زيست محيطي اين سياست‌ها به چهار گروه تقسيم ميشوند:

A: سياست دو سر برد  

B: سياست با كارايي هزينه

C: سياست با كارايي هزينه زماني كه خسارت‌هاي جهاني در نظر گرفته شود.

D: سياستي كه از لحاظ هزينه كارا نيست. در نهايت 13 سياست منتج از اين 25 اقدام در گروههاي  A و B  قرار ميگيرند و بقيه در گروه C به جز 6 سياست به دليل نقص در اطلاعات جهت تحليل فايده هزينه.

1- مقدمه

با پيشرفت رشد اقتصادي همواره صدمات و ضايعاتي به محيط زيست وارد مي‌شود. مفهوم توسعه پايدار همان افزايش سطح استاندارد زندگي همواره با حفظ محيط زيست و كاهش فقر است. با توجه به اين امر اساسي‌ترين ابزار جهت ورود و حضور مباحث مرتبط با محيط زيست در بخش انرژي، ‌بازنگري زيست محيطي انرژي (Environmental Energy Review-EER) مي‌باشد. مبنا و پايه اصلي پروژه بازنگري زيست محيطي انرژي گزارش،
«استراتژي زيست محيطي در بخش انرژي: سوخت براي انديشه» بود كه توسط بانك جهاني در 20 جولاي 1999 تصويب شده بود.

هدف پروژه EER كمك و ياري به كشورها براي توسعه بهتر بخش انرژي و سرمايه‌گذاري در اين بخش با در نظرگيري اهداف زيست محيطي است.

اهداف اصلي استراتژيك اين سند عبارتند از: