فایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

مقدمه

بلوک هاي اقتصادي که در مناطق مختلف جهان با حضور چند کشور منطقه تشکيل مي شود فرصت هاي تجاري و سرمايه گذاري سودمندي را در اختيار بخش خصوصي فعال در آن کشورها قرار مي دهد تا بتوانند فعاليتهاي خود را در قلمرو کشورهاي عضو گسترش دهند و از ترجيحات تجاري و آزادي سرمايه گذاري بهره برداري نمايند اين امر در نهايت توسعه اقتصادي کشورهاي ياد شده را به دنبال خواهد داشت. ضمن آنکه با بهره جويي از مزيت هاي نسبي موجود در کشورهاي عضو به لحاظ وجود استعدادهاي طبيعي شان و تقويت بنيه رقابت شرکتهاي فعال کمک بسزايي دارد. رفع موانع تجاري و سرمايه گذاري ، کاهش تعرفه هاي تجاري در مدت معيني مورد توافق و گسترش همکاري هاي اقتصادي از مزيت هاي بلوک هاي اقتصادي منطقه اي است.

ساختار

پيمان تجارت آزاد ميان دولت هاي آمريکاي شمالي موسوم به نفت در اوايل دهه 1990 ميلادي و بين سه کشور اين منطقه يعني ايالات متحده ، مکزيک و کانادا منعقد گرديد. اين پيمان يکي از فعالترين نهادهايي است که در سراسر جهان به دنبال گسترش مناطق آزاد تجاري است. پيمان نفتا از لحاظ اقتصادي بالاترين سطح اقتصاد را در سراسر دنيا بر عهده دارد و در آن بزرگترين قطب اقتصادي دنيا ايالات متحده و يکي از کشورهاي نسبتاً قدرتمند از لحاظ اقتصادي عضويت دارد يعني کشور کانادا هرچند همچنان عضو گروه کشورهاي G8 است ولي اکثر کارشناسان معتقدند اين کشور ديگر صلاحيت حضور در اين کلوپ را از دست داده است.

آنچه درباره‌ي پيمان نفتا جالب‌تر از حضور ايالات متحده در آن است، تنظيم نوعي عرضه و تقاضا است. به عبارت ديگر در اين پيمان علاوه بر ايالات متحده كشوري همچون مكزيك نيز حضور دارد كه بيشتر به عنوان مصرف‌كننده به شمار مي‌رود. برخلاف تصور موجود كه عموماً نفتا را فقط پيماني در مسير حذف تعرفه‌هاي گمركي مي‌دانند، اين نهاد يك قانون جامع براي يك نوع اقتصاد قاره‌اي به شمار مي‌رود كه در تلاش است متولد گردد. هر چند اين پيمان در اواخر دهه 1990 متولد شد ولي عمده فعاليت آن از سال‌هاي 1994 به بعد شكل گرفت و به عبارت بهتر تلاش اصلي خود را از حدود دو سال پيش آغاز كرده است. در اين دو سال فعاليت‌هاي آن رنگ و بوي بهتري گرفته و به نظر مي‌رسد، سمت و سوي جديد خود را نيز در همين دو سال يافته است.

از لحاظ خصوصي پيمان نفتا يك پيمان جديد داراي ايرادهاي اساسي است چنانكه حتي مي‌توان گفت نيازمند تغييرات بنيادين حقوقي است. تاكنون نيز متون قانوني آن چند بار مورد تجديدنظر قرار گرفته است و هر بار نيز اين تغييرات موجب ايجاد درگيري‌هاي سياسي شده است. قوانين موجود در پيمان به اندازه‌اي نئوليبرالي به شمار مي‌روند كه گويا قصد ندارند كوچك‌ترين قواعد حمايتي در خود جاي دهند. در اينجا از قوانين بهداشت عمومي خبري هست و نه از امنيت و قواعد آموزشي. حتي اتحاديه‌هاي كارگري نيز محلي از اعراب ندارند. برعكس دنياي صنعتي گذشته كه اولين تلاش‌ها را در زمينه قواعد حمايتي از كارگران عرضه داشت، نفتا هيچ حركت قابل توجهي در اين زمينه به عمل نياورده است. حتي نفتا به اندازه اتحاديه اروپا در اين مسير تلاش كرده است.

اتحاديه اروپا سعي دارد تا با ايجاد يك سري قواعد حمايتي اقتصاد كشورهاي ضعيف را كه بدان ملحق شده‌اند به سمتي سوق دهد تا توان ورود را به بازارهاي آزاد اروپا داشته باشند ولي در اينجا خبري از چنين قواعدي به چشم نمي‌خورد. اين پيمان تنها از يك پديده حمايت مي‌كند و آن، شركت‌هاي تجاري هستند؛ اين شركت‌ها توسط نفتا در برابر دولت حمايت مي‌شوند. همين مسأله نيز باعث مي‌شود، حمايت از كارگران تحت تأثير قرار گيرد. توضيحي كه هدفداران نفتا ارائه مي‌دهند شنيدني است. آنها مدعي‌اند پيمان به اندازه‌اي رفاه ايجاد خواهد كرد كه از بين رفتن سايه‌هاي حفاظتي مشكلي به وجود نياورد. آنها هر چند چالش‌هاي ايجاد شده زيست محيطي را قبول دارند، ولي معتقدند منابع ايجاد شده در اثر آن به مراتب بيشتر از چالش‌هايي است كه ممكن است بروز نمايد. ولي منتقدان نظرات مغايري دارند. آنها مي‌گويند: نفتا، موجب از بين رفتن مشاغل شده است. همچنين آنها فقر را از ديدگاه علل توسعه، نئوليبراليسم توسط پيمان نفتا مي‌دانند. اين عده معتقدند دولت‌هايشان عموماً با پذيرش اين پيمان خدمات مهلكي را بر پيكره اقتصاد و حقوق خود وارد كرده‌اند.

ولي در اين زمينه دو ديدگاه كلي وجود دارد. اولين ديدگاه كه مربوط به كارشناسان و اقتصاددانان است، امروزه و پس از گذشتن يك دهه از فعاليت نفتا اثرات آن را مفيد ارزيابي مي‌كنند. اين عقيده مخصوص به كشور خاصي نيست، بلكه اكثر عالمان اقتصادي هر سه كشور چنين ايده‌اي دارند. در مقابل نظر عوام است، اكثريت مردن مخالف ادامه چنين روندي هستند. براي مثال، كنگره آمريكا عموماً با چنين رويه‌اي مخالف است.

البته موافقتنامه تجارت آزاد آمريکاي شمالي ( نفتا ) در مرحله اول حاصل موافقتنامه تجارت آزاد را نيز در بر مي گرفت و در اکتبر 1992 پايان يافت و همان سال مورد موافقت قرار گرفت و در دسامبر همان سال امضاء شد.